في ذكرى احتجاجات 2019.. محكمة شعبية لمقاضاة قتلة المتظاهرين بإيران

تعقد اليوم الأربعاء، محكمة شعبية دولية، أولى جلساتها بحضور قضاة ومحامين ونشطاء حقوقيين، للمطالبة بالتحقيق في قتل وإصابة آلاف الإيرانيين أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر من عام 2019، وللمطالبة بتقديم مرتكبيها للعدالة.

وتقرر أن تبدأ المحكمة أعمالها بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، المتهمان بإصدار الأوامر بقتل وقمع المحتجين الإيرانيين.

ويأتي تشكيل المحكمة في ذكرى احتجاجات نوفمبر، حيث جرى تشكيلها بدعوى من 3 منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وهي “العدالة من أجل إيران” ومقرها لندن، ومنظمة “معاً ضد الإعدام” الدولية في فرنسا، و”منظمة حقوق الإنسان الإيرانية” في أوسلو، في استجابة لمطالب أهالي الضحايا.

ويرأس المحكمة المحامي البارز والمتخصص في مجال حقوق الإنسان، وين جورداش، إلى جانب هيئة المحكمة المكونة من 5 قضاة.

ونقل موقع منظمة “العدالة من أجل إيران” عن رئيس المحكمة، جورداش، قوله، إن “هذه المحكمة شعبية ودولية وستعمل في التحقق بشأن الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات التي ارتكبت وترتكب من قبل النظام الإيراني، خاصة في ما يتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر عام 2019”.

وأضاف جورداش، أن النظام الإيراني لم يحقق حتى الآن في ما يخص مسؤوليته أو مسؤولية قوات الأمن التابعة له عن أعمال العنف والجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين، ولم تتخذ أي خطوة لتسهيل مهمة القضاء المستقل، للتحقيق في حقيقة ارتكاب هذه الجرائم.

ويأمل نشطاء حقوق الإنسان، في أن تعمل هذه المحكمة على إيصال صوت من لا صوت لهم في كل أنحاء إيران، حيث لم يجرِ حتى الآن فتح التحقيق مع أي شخص حول هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين، رغم مرور عامين على الأحداث.

ومن المتوقع أن يصدر حكم نهائي عن المحكمة في بداية العام المقبل، بعد أن تنهي أعمالها في 14 نوفمبر الجاري، حيث سيدلي أمامها 45 شاهداً بشهاداتهم حول أحداث العنف التي جرت في 2019 والتي استهدفت المتظاهرين، لكي يتسنى لهيئة المحلفين التحقيق في دور مسؤولي النظام الإيراني المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستخدمت قوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري، خلال احتجاجات نوفمبر عام 2019، عنفاً غير مسبوق لقمع المظاهرات، حيث قتل خلال الأحداث ما لا يقل عن 1500 متظاهر بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب الآلاف وجرى اعتقال آخرين خلال أسبوع من المظاهرات، وفقاً لمنظمات حقوقية.